سعيد الألفي لمصراوي: الحكومة لا تستطيع التدخل للمحافظة على الأسعار طوال الوقت

حوار: تميم عليان
مع تزايد موجات الغلاء، والارتفاع الجنوني لأسعار بعض السلع من وقت لآخر، تتزايد محاولات البحث عن حلول وملاذ، وهنا تثار عدة تساؤلات حول دور جهاز حماية المستهلك، والمنوط به بحث تلك الظواهر ومحاولة السيطرة عليه، وتتعالى في الوقت ذاته الاتهامات للجهاز بالتقصير، ولاستجلاء الأمر وإلقاء الضوء على حقيقة الأمر التقينا سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك والذي كان لنا معه هذا الحوار.

بداية سألناه: كيف تقيم أداء الجهاز خلال الفترة الماضية؟

الألفي: طبقا لما هو متاح، أداؤنا جيد و لكننا مازلنا في بداية الطريق في مجال حماية المستهلك لنصل إلى ما حققته الدول الأوروبية التي سبقتنا بعشرات السنين و لكننا نبدأ من حيث انتهى الآخرين فنحن بحاجة إلى جمعيات قوية لحماية المستهلك كما نحتاج أيضا إلى تعاطف المجتمع المدني الذي لا يضع حماية المستهلك ضمن أولوياته.

فنحن بحاجة أيضا لخلق وعي قوي لدى الجماهير، فطريقتنا في الشراء تشكل مشكلة حيث لا يعي المستهلك أهمية الحصول على فاتورة و لا يهتم بقراءة المعلومات على المنتج كما يتجه إلى السلع الرخيصة لظروف مادية أو لأسباب أخرى، ولكن للحقيقة فقد بدأت السلوكيات في التغير وأصبح المستهلك يعلم أن له حق بعكس ما كان يحدث في الماضي و هنا يأتي دورنا في خلق هذا الوعي وأن نكون كجهاز على استعداد لحل المشاكل كلها.

مصراوي: لماذا طالبتم بإجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك؟

الألفي: قوانين التجارة و الأسواق في تطور مستمر وكلما حدث تطور كلما وجب وجود أسلوب أخر للتعامل مع التاجر و المستهلك و نحن من تجربتنا خلال الأربع أعوام الماضية وجدنا أن الفاتورة يجب أن تكون إجبارية حيث أنه من الصعب التعامل مع شكوى بدون وجود فاتورة.

كما وجدنا أن كم الإعلانات المضللة في الصحف و الفضائيات بكل أنواعها كبير جدا حيث لا تقوم جهة معينة بالبيع و لكن يتم إرسال مندوب إلى المشتري و ينتهي الأمر عند ذلك كما يتم إعطاء وعود بأكبر من القيمة الحقيقية والأخطر من ذلك هو تدخل وزارة الصحة لمنع بعض الإعلانات بعد حدوث وفيات بسبب المنتجات المعلن عنها و لذا وجب التعامل مع هذه المشكلات عن طريق التعديلات المقترحة في قانون حماية المستهلك حيث لا يستحق أي إعلان إهدار حياة إنسان.

مصراوي: هل يمكن استخدام الإعلانات المضللة كحجة لإغلاق القنوات والصحف؟

الألفي: لا يوجد في القانون عقوبات بالحبس أو الغلق فتلك من اختصاص قوانين الاستثمار و إنما نحن نملك توقيع الغرامات فقط حيث أن المقترح هو تغليظ الغرامات على من ينشر إعلانات مضللة لتصل إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى و ذلك بعد التحذير، و لكن العقوبة الحقيقية هي التشهير عن طريق نشر العقوبات في وسائل الإعلام حتى يعلم كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة و سلامة المستهلك أن اسمه سينشر مهما كان.

مصراوي: كيف ترى أزمة الأسعار الأخيرة؟

الألفي: للأسف اعتدنا أن نتحدث عن السيئ فقط فحين ترتفع أسعار الحديد أو الطماطم على سبيل المثال، لا يعلو حديث عليهما و لكن عندما تعود الأسعار إلى طبيعتها لا يتكلم أحد أنها انخفضت؛ كل السلع تنخفض أسعارها و ترتفع و يتحكم في ذلك عوامل كثيرة جدا فأزمة الطماطم الأخيرة موسمية و لم تستمر أكثر من أسبوعين؛ يجب أن نقلق عندما ترتفع أسعار البدائل و تصبح غير متوفرة، يجب أن نفهم أيضا أننا نستورد من 50% إلى 60% من غذائنا لذا فنحن مرتبطين بالسعر العالمي رغما عنا حتى لو لم يكن دخلنا عالميا.

مصراوي: ما هو دور الحكومة في مواجهة الأسعار؟

الألفي: الحكومة لها أنياب للحفاظ على الأسعار كما حدث عندما ارتفعت أسعار الأرز فأصدر الوزير رشيد محمد رشيد قرار بمنع تصديره و لكن الحكومة لا تستطيع أن تتدخل للتحكم في الأسعار طوال الوقت و لكن البديل هو الاهتمام بالاستثمار الزراعي و استثمار إمكانياتنا الأرضية و المادية و البشرية.

مصراوي: ما هو دور المجمعات الاستهلاكية في هذه المشكلة؟

الألفي: المجمعات الاستهلاكية لعبت دورا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي و لكنها لا يمكن أن تغطي السوق بأكمله بل تستطيع خلق توازن وعمل مرجعية للأسعار و لكنها تحتاج إلى التركيز على سلع معينة و هو ما عكسه توجه الوزير رشيد في رغبته أن تبيع المجمعات 400 صنف بدلا من 3000 صنف.

مصراوي: ما هو دور جهاز حماية المستهلك في السيطرة على الأسعار؟

الألفي: نحن دورنا أن ندرس و نقارن الأسعار و نقدم للمستهلك النصيحة لأفضل أماكن الشراء حيث أن دورنا يأتي بعد البيع و ليس قبله.. تستورد مصر بضائع من الصين بقيمة خمسة مليارات جنيه في العام.

مصراوي: كيف تحمون المستهلك المصري من المنتجات مجهولة المصدر؟

الألفي: طالبنا وعدد من جمعيات حماية المستهلك بأن يكون هنالك لأي سلعة صينية تدخل مصر توكيل و مراكز خدمة معتمدة و أن تكون قطع غيارها متوافرة هذا بالإضافة إلى الاتفاق مع الحكومة الصينية أن تكون البضائع المصدرة لمصر حاصلة على شهادة تثبت أنها مطابقة للمواصفات، أما السلع الصغيرة فتكون مهربة و لا ننصح المستهلكين بالتعامل معها إلا في أضيق الحدود.

مصراوي: وماذا عن المستهلكين في الأسواق غير الرسمية؟

الألفي: 70% من حجم التجارة في مصر غير رسمي و نهدف إلى خفض هذه النسبة إلى 50% و لكنه أمر شاق و لكن يجب البدء في فتح منافذ للبيع ملائمة و تطوير التجارة الداخلية و إيجاد البديل للمستهلك و إدماج مصانع "بير السلم" في القطاع الرسمي، لكن جزء كبير من المسئولية يقع على عاتق الغرف التجارية و اتحاد الصناعات حيث لا تستطيع وزارة التجارة و الصناعة وحدها القيام بهذا الدور.

مصراوي: ماذا أحدث جهاز حماية المستهلك من فارق وماذا يحتاج لتنمية دوره؟

الألفي: عدد القضايا التي رفعناها و أحيلت للنيابة منذ بدأنا العمل وصل إلى 164 قضية حكم فيها لمصلحة الجهاز في 87 قضية بينما حجزت 32 قضية لتنازل الشاكين عن الدعوى بعد التراضي وديا، فنحن لا نفرق بين مستهلك و مستهلك أيا كانت قيمة القضية و هو ما أدي إلى أن بعض الشركات بدأت في تخصيص موظفين مهمتهم التعامل مع شكاوي المستهلكين.. نحتاج خلال الفترة القادمة إلى تطوير جمعيات حماية المستهلك و دعمها من الدولة و تنمية ثقافة المستهلكين.

» شارك برأيك: هل تتوقع استجابة الحكومة للمحكمة الإدارية برفع الرواتب؟
» استيراد لحوم حية ومجمدة من النمسا وإيطاليا خلال أسبوعين.. وتوقعات بثبات الأسعار فى الفترة المقبلة
» 4‏مشروعات بين الحكومة والقطاع الخاص
» فضيحة.الحكومة لم تعلم ببيع عمر أفندى الا من البورصة
» مشاكل الشعب وفساد الحكومة المصرية اصلاحها