تصاعد الاحتجاج بانتخابات مصر

هددت منظمات مصرية غير حكومية الاثنين بالانسحاب من مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل في وقت تصاعدت فيه احتجاجات المعارضة على "الانتهاكات الانتخابية". بدورها هددت السلطات –التي تعهدت بضمان انتخابات شفافة ونزيهة- بالتصدي لأي تجاوز لضوابط العملية الانتخابية.

وأعلن "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" الذي يضم 123 منظمة غير حكومية، أنه "سينسحب من مراقبة الانتخابات" إذا لم يسمح لمراقبيه بدخول مكاتب الاقتراع والاستفسار عن سير العملية الانتخابية.

وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أكبر المنظمات الحقوقية في مصر، حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي إن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن "المراقبين الحاصلين على تصريح منها لن يتمكنوا من دخول لجان الاقتراع إلا بإذن من السلطات وهو ما يعني عمليا عدم تمكينهم من أداء دورهم".

وأضاف أن "اللجنة العامة للانتخابات تحظر كذلك على المراقب أن يوجه أي أسئلة لرئيس مكتب الاقتراع في حين أن من حقه أن يطلب استفسارات حول سير العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع".

وأكد أن "هذا انتهاك خطير ويعني مصادرة واغتيال حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات"، مهددا "بالانسحاب من مراقبة الانتخابات" في ظل هذه الظروف.

وأشار إلى أن السلطات المصرية ترفض الرقابة الدولية وتعتبرها مساسا بالسيادة إلا أنها "ترفض كذلك الرقابة الوطنية من المجتمع المدني".

وكانت القاهرة قد "رفضت بشكل قاطع" قبل أيام دعوة واشنطن إرسال مراقبين أجانب لمراقبة نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكانت مسؤولة الشؤون المصرية بوزارة الخارجية الأميركية نيكول شامبين قد قالت إن المفاوضات مستمرة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة لإقناع مصر بقبول الرقابة الدولية على الانتخابات.

تصاعد الاحتجاج بانتخابات مصر 1_990609_1_23

تصاعد الاحتجاج بانتخابات مصر 1_990609_1_23

نزاهة كاملة
وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف الاثنين أن "مصر قادرة على مراقبة الانتخابات بكل نزاهة وشفافية لكي نثبت للعالم كله أننا قادرون على إدارة العملية الانتخابية بنزاهة كاملة".

وأضاف نظيف أن "الانتخابات ستتم تحت إشراف كامل من اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها قضاة أفاضل وأجلاء وأن الحكومة ينحصر دورها في توفير الأمن للعملية الانتخابية والمواطنين".

من جانبها اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في مؤتمر صحفي آخر عقدته الاثنين النظام بتزوير الانتخابات قبل أن تبدأ، من خلال تعويق حملة مرشحيها واعتقال المئات من أعضائها.

ووقعت اشتباكات الجمعة بين أنصار الجماعة وقوات الأمن تبعها اعتقال 250 من أعضاء الإخوان في عدة محافظات وخاصة في الإسكندرية حيث اعتقل ستة من قياداتها فجر اليوم، بحسب الإخوان.

وفي مؤتمر صحفي اتهم عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين محمد مرسي النظام بأنه "يزور إرادة المصريين" وندد بـ"البطش والعنف ضد المرشحين المعارضين للنظام خاصة من الإخوان".

وكانت جماعة الإخوان -وهي محظورة رسميا ولكنها موجودة على أرض الواقع- قد فازت بـ20% من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات السابقة عام 2005.

من جانبه أعلن رئيس حزب الوفد المعارض أن عدد مرشحيه ارتفع إلى 222. وجدد تهديده بانسحاب الوفد من الانتخابات إن ثبت أي تزوير ضد مرشحيه.

في هذه الأثناء انتقد الحزب الوطني الحاكم من موقعه تحالف الوفد مع جماعة الإخوان المسلمين في محافظة بورسعيد، معتبرا أن هذا التحالف عاد للظهور بعد وصول الوفد إلى جولة الإعادة لأول مرة في تاريخه بعد تحالفه مع الجماعة في انتخابات مجلس الشورى الماضية.

تصاعد الاحتجاج بانتخابات مصر 1_1025947_1_23

تصاعد الاحتجاج بانتخابات مصر 1_1025947_1_23

موقف السلطات
وردا على هذه التطورات، قال وزير الداخلية المصري حبيب العادلي إن أجهزة الأمن ستتصدى لما وصفه بأي تجاوز للضوابط الانتخابية عبر افتعال مواقف تصادمية والنيل من مقومات الاستقرار بالمجتمع.

واعتبر العادلي أن تلك التظاهرات تهدف إلى افتعال مواجهات لأهداف مفضوحة يقصد بها بعض المتغافلين عن مصالح الوطن فرض مصالح غير شرعية عبر تنفيذ أجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة.

وكان العادلي قد هدد الجماعة في سبتمبر/أيلول الماضي بأن الشرطة ستمنع مرشحيها من استخدام الشعارات الدينية في الترويج لحملاتهم الانتخابية خلال انتخابات البرلمان.

وقال إذا ارتكب أي "مرشح إخواني" فعلا يعاقب عليه القانون أو مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية، بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية، فإن ذلك سيتطلب اتخاذ إجراء فوري تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها.