قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة "الثلاثاء" بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر عن دائرة مغايرة من دوائر المحكمة والذى كان قد قضى ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتى.
وكان المهندس حمدى الفخرانى مقيم دعوى بطلان تعاقد مدينة مدينتى قد تقدم باستشكال قضائى أمام القضاء الإدارى طالب فيه بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان التعاقد وتخصيص الأرض لصالح مجموعة طلعت مصطفى العقارية مع عدم الإعتداد بأية دعاوى أو استشكالات لوقف تنفيذ أثر الحكم.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا والتى تعد آخر درجات التقاضى فى مجلس الدولة قد أيدت حكم القضاء الإدارى ببطلان تخصيص عقد أرض مدينتى ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأى وجه من أوجه التقاضى غير أن الفصل في استشكال الإستمرار فى تنفيذ حكم القضاء الإدارى تأخر الفصل فيه حتى اليوم فى ضوء تعدد طلبات مقيم الدعوى والخصوم فيها بشأنها