رفض المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، محاولات عدد من المستوردين لتخفيف شروط الإفراج عن الواردات الصينية، التى شهدت حالات تجاوز كثيرة خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن عدداً من المستوردين قاموا بتزوير شهادات الإفراج التى اشترطتها الوزارة للإفراج عن البضائع الصينية.
وقال رشيد خلال لقائه بغرفة القاهرة التجارية ومجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، مساء أمس الأول، إن الحكومة لن تفتح «الباب على البحرى» أمام السلع الصينية ولكن هناك ضوابط وشروطاً لابد من الالتزام بها وأى سلع أو منتجات مخالفة للمواصفات لن يتم التهاون معها.وأضاف رشيد أن التاجر الملتزم يضع هذه الشروط نصب عينيه ولا يسعى للتحايل عليها، مشيراً إلى أن شهادة الفحص المسبق التى تشترطها الوزارة للإفراج عن الواردات من الصين تستهدف حماية السوق المحلية من الآلاف الشحنات التى كانت تصدر إلى مصر ويتم رفضها فى الموانئ، وبعضها يتم تهريبه للداخل مما يلحق أضراراً بالغة بالمستهلكين، إلا أنه بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة فإن الوزارة استطاعت «غلق الحنفية» أمام السلع المخالفة.
وقال رشيد إن الحكومة تتدخل لحماية السوق من السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات لحماية المستهلك وحماية التجار والمنتجين المصريين. وأعرب وزير التجارة عن أسفه من أن الاستيراد من الصين «أصبح مهنة من لا مهنة له» لأن من ليس له مهنة يذهب إلى الصين ويستورد بضاع من هناك ويقوم ببيعها فى السوق المحلية لتجار الأرصفة، وللأسف انتشرت هذه التجارة وغرقت البلد فى فوضى هذه البضائع.
وأضاف أن تجارة الأرصفة والعشوائيات انتشرت فى كل مكان مما يهدد التجار الشرفاء، والحكومة تقوم بوضع ضوابط للدفاع عن التجار ولمواجهة التسيب الذى يضر بالتجار والمستهلك الذى يدفع من ماله فى مقابل سلع مغشوشة أو مزورة فى كثير من الأحيان.
وحول تنظيم مواعيد عمل المحال التجارية، قال رشيد إن ضبط وتنظيم المواعيد لن يتم بصورة عشوائية وسيتم تنظيمه بصورة لائقة ووضع نظام لمواجهة فوضى مواعيد المحال.
وقال: «إننا ندرس وضع النظام المناسب للمواعيد بالتنسيق مع الاتحاد ومن خلال دراسة النماذج الدولية وطبيعة المحافظات والمنافذ والمناطق الجغرافية والغرض هو وجود تنظيم وضوابط تحقق مصالح الجميع، ولذا يجب أن نواجه موضوع المواعيد بأسلوب علمى.
على مستوى آخر، أعلن رشيد خلال لقائه رئيسة وزراء كرواتيا يادرانكا كوسور أن هناك عدداً من القطاعات سيتم التركيز عليها لتنمية الصادرات المصرية للسوق الكرواتية، منها الملابس الجاهزة والسلع الهندسية والزراعية والكيماويات ومواد البناء والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الطاقة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لترويج الحاصلات الزراعية المصرية إلى كرواتيا ودول البلقان وشرق أوروبا.
الجمعة ديسمبر 03, 2010 9:32 am
