انفض مولد الانتخابات البرلمانية للعام ٢٠١٠، بعد أن حسمته قوة المال التى استخدمها جميع الأطراف دون مواربة، وكانت الغلبة فى النهاية لمن دفع أكثر.. هكذا قال الخبراء المعلقون على نتائج الانتخابات، وما أسفرت عنه من اكتساح مرشحى الحزب الوطنى، وفى مقدمتهم ٩ وزراء من الحكومة الحالية، رغم كل الانتقادات الموجهة لأدائهم، والعديد من رجال الأعمال، مع تنوع وتدرج مستواهم فى عالم المال، من المنتمين للحزب الوطنى، وهو ما دفع البعض إلى القول إن ما شاب الانتخابات من تجاوزات، لم يكن بفعل الدولة، لكن بفعل المرشحين الذين غضت الدولة نظرها عما قاموا به فى سبيل التفوق على منافسيهم، خاصة من أعضاء الحزب الوطنى.
تدخل المال فى عالم الانتخابات، على حد قول الدكتور سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية، لا يقتصر على الدعاية الانتخابية فقط، لكن له أكثر من وجه، يبدأ بالدعاية وينتهى بالرشوة الانتخابية وتأجير البلطجية، وهى ظاهرة ليست بالجديدة على الانتخابات المصرية، على حد قوله، لكنها وسيلة معروفة منذ برلمان ١٩٢٣، وتفاقمت فى السنوات الأخيرة إلى حد رصد الجمعيات الحقوقية، المهتمة بالشأن الديمقراطى، لها فى أكثر من تقرير، خاصة منذ انتخابات ٢٠٠٥ التى عرفت مصر فيها معدلات غير مسبوقة من الإنفاق على حملات الدعاية، تجاوزت الحد المسموح، وكان ٧٠ ألف جنيه، وهو ما توطن أيضاً فى انتخابات هذا العام، رغم رفع الحد الأقصى للدعاية إلى ٢٠٠ ألف جنيه.
«يندرج الإنفاق على الناخبين فى الانتخابات، تحت مسمى المال السياسى، وغالباً ما يكون دافعه تكالب رجال الأعمال والسياسة على البرلمان».. هكذا بدأ يسرى الغرباوى، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حديثه لـ«المصرى اليوم»، موضحاً أن هناك زيادة ملحوظة فى عدد رجال الأعمال، الذين خاضوا انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠، مقارنة بعددهم فى انتخابات ٢٠٠٥، وأضاف: «فى انتخابات ٢٠٠٠ ومع بداية التزاوج بين المال والسلطة داخل الحزب الوطنى، دفع الحزب بعدد من رجال الأعمال فى انتخابات البرلمان لم يتجاوز عددهم يومها ١٠٠، نجح منهم ٧٧ فقط، وارتفع العدد فى انتخابات ٢٠٠٥ ورشح الحزب الوطنى عدداً من رجال الأعمال، تراوح بين ١٧٥ و٢٠٠، نجح منهم ١٠٠ رجل أعمال، وهو ما تواصل فى انتخابات ٢٠١٠ أيضاً.
وأضاف: «امتدت الظاهرة لأحزاب أخرى، مثل (الوفد) و(الغد)، وكان فى كل دائرة انتخابية اسم أحد رجال الأعمال على الأقل، وتعدت الظاهرة عملية الترشح فى الانتخابات، ووصلت لإدارة الأحزاب ذاتها، فحزب (الوفد) بات يرأسه واحد من أكبر رجال الأعمال فى مصر، هو السيد البدوى، وكذلك الحزب الوطنى المسؤول عن أمانة التنظيم به رجل أعمال له نصيب الأسد فى عالم الأعمال، خاصة صناعة وتجارة الحديد، هو أحمد عز».
وأوضح: «عندما نجمع كل هذه الأمور مع بعضها نكتشف أن المسألة حسمها المال، وكان له فيها الموقف الأعلى، وامتد الأمر للوزراء المرشحين فى انتخابات ٢٠١٠، من بينهم على سبيل المثال سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذى ترشح فى دائرة حلوان وفاز، وقام قبل عيد الأضحى بذبح ١٥ بقرة، وزع لحومها على فقراء المنطقة»، وأوضح: «لو حسبنا قيمة تلك الأبقار لما قلت عن ١٠٠ ألف جنيه تقريباً، ليس هذا فحسب، بل هناك وزراء كانوا يستعينون برجال أعمال فى تمويل حملتهم الانتخابية، وهكذا كان للمال الكلمة العليا، والحكومة تعلم ذلك».
تدرك صحة العبارة الأخيرة عند مطالعتك نتائج انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠، فتجد مثلاً مرشح الحزب الوطنى من رجال الأعمال قد حققوا نتائج كاسحة وصل بعضها إلى حصولهم على ٩٥٪ من الأصوات، وقيل الكثير حول ما يدفعه الناجحون من رجال الحزب الوطنى فى الانتخابات، على مدار السنوات الماضية، وصل لحد دفع رواتب شهرية لأسر المحتاجين، تتراوح بين ١٥٠ و٣٠٠ جنيه شهرياً، لعدد لا يقل عن ٥٠٠٠ أسرة ممن يملكون أصواتاً انتخابية.
ولا يقتصر الأمر على القاهرة أو المدن الكبرى، لكنه امتد أيضاً للصعيد الذى يعرف الجميع أنه يحتضن أفقر مدن وقرى مصر، وأن به من يعيش تحت خط الكفاف.
وقال تقرير صحفى نشرته جريدة الأهرام يوم ٣٠ نوفمبر الماضى: إن «ملايين» النواب حسمت المعركة وانتصرت على نواب الألوف، فى إشارة إلى أن من أنفق الملايين نجح فى اقتناص مقعد البرلمان، متفوقاً على من أنفق الآلاف، وأضاف التقرير أن عدداً من الأسماء فاق إنفاقها فى الانتخابات ملايين الجنيهات، من بينهم أحمد عبدالسلام قورة، فى دائرة السلام بسوهاج، والسيد محمود الشريف، فى مركز أخميم، وفى أسيوط تصدر عمر جلال هريدى، فى البدارى، قائمة المرشحين الأكثر إنفاقاً على حملاتهم الدعائية التى وصلت، كما ذكر التقرير، إلى ٣ ملايين جنيه.
ولا يؤثر حجم الإنفاق، الذى يدفعه المرشح على ما يحصل عليه من أصوات وحسب، لكنه يؤثر أيضاً بشكل واضح فى الشريحة الاجتماعية التى تذهب للتصويت ونسبة التصويت أيضاً، سواء تراوحت بين ٢٠٪ و٢٥٪ كما ذكرت تقارير المنظمة الحقوقية، أو بلغت ٣٥٪ كما ذكرت اللجنة العليا للانتخابات.
وفى عام ٢٠٠٦ عقب انتخابات برلمان ٢٠٠٥، نشر الدكتور سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، دراسة تناولت الانتخابات وشملت مقارنة بينها وبين ما عرفته مصر من انتخابات سابقة، وكانت بعنوان «المشاركة السياسية فى الانتخابات النيابية - العوائق والمتطلبات»، سألناه عن تأثير المال على نوعية الناخب، الذى يذهب للتصويت، فأجاب: «من يشاركون فى الانتخابات يقدرون بنحو ٢٠٪ ممن لهم حق التصويت، بمعنى أن ٨٠٪ ممن لديهم حق التصويت، لا يذهبون لاختيار من يمثلهم، إما خوفاً من أحداث العنف التى تشهدها الانتخابات، أو لإيمانهم بعدم جدوى أصواتهم الانتخابية، أو عدم شعورهم بأهمية ممارسة تلك الخطوة السياسية، وبعيداً عمن لديه عقيدة سياسية أو أيديولوجية يؤمن بها ويذهب للتصويت بسببها، فإن غالبية من يذهب للتصويت، بحسب سليمان، مضطرون لذلك، وهم فى الغالب الطبقات الأكثر فقراً والأقل تعليماً».
وأوضح: «هؤلاء يضطرون للمشاركة فى الانتخابات أملاً أو طمعاً، فالبعض يحصل على ثمن مباشر لمشاركته وهو ما يعرف بـ(بيع الأصوات)، وآخرون يتم حملهم على المشاركة من خلال الوعود أو من خلال حافلات المؤسسات التى يعملون بها، لذا ترتفع نسب المشاركة فى القرى والأحياء الفقيرة ووسط بعض موظفى الحكومة وعمال شركات القطاع الخاص، وهو ما يعنى أننا - والكلام لايزال لـ«سليمان» - أمام عملية سياسية غير سوية، لأن المفترض فى غالبية الدول أن المشاركة السياسية تقع على أكتاف المتعلمين والمثقفين من أبناء الطبقة الوسطى، التى تمتلك رؤية تريد من خلالها اختيار من يمثلها ويعبر عنها، لكن فى مصر نجد الآية معكوسة، بحسب وصفه، فالمرشحون الأثرياء يعبرون عن أقلية من طبقات الشعب المصرى، والناخبون فقراء، يستخدمهم الأثرياء كمستودع للأصوات يوم الانتخابات».
فرّق «سليمان» فى الدراسة التى أعدها بين أكثر من جهة يُنفق فيها المال فى الانتخابات، أولها الإنفاق على الحملات الدعائية للمرشح، الذى اشترطت اللجنة العليا للانتخابات ألا يتجاوز ٢٠٠ ألف جنيه، بينما أكدت كل الظواهر تجاوزه هذا المبلغ بكثير، دون أن يتعرض المتجاوزون للمساءلة من قبل اللجنة المنظمة للانتخابات، أما الجهة الثانية فتتمثل فى تأجير بلطجية ومحترفى إجرام لإرهاب الخصوم ومؤيديهم وناخبيهم، أو لردع مرشحين منافسين يستعينون هم الآخرون بـ«بلطجية» لحمايتهم.
وتابع «سليمان» فى دراسته: «تتفاوت تقديرات الأجر اليومى للبلطجية فى الانتخابات، حتى إن بعض المراقبين قدرها فى بعض الدوائر بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه فى اليوم الواحد، إلا أن تقريراً للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة السياسية، ذكر أن أجر البلطجى فى اليوم الواحد يتراوح بين ٥٠٠ و١٠٠٠ جنيه، ويختلف الأمر من دائرة لأخرى، حسب شراسة المنافسة الانتخابية فى الدائرة، والقدرة المالية للمترشحين المتنافسين فيها، أما الجهة الثالثة للإنفاق، كما تحددها الدراسة، فتتمثل فى منح الناخبين منافع مادية لدفعهم للذهاب للتصويت، وفرّق «سليمان» بين الرشوة الانتخابية، التى تعبر عن علاقة سريعة بين المرشح والناخب، لتحقيق منفعة أيديولوجية ومادية، وبين ما يعرف باسم «الزبائنية السياسية»، التى تعنى وجود علاقة متوسطة أو طويلة الأجل بين «سيد»، سواء كان فرداً أو جماعة سياسية، يمتلك القوة والنفوذ والثروة، و«زبون» تابع يفتقر لكل ما لدى «السيد»، فيصير تابعاً له، ليس فى الانتخابات فقط، لكن أيضاً فى أى مهمة يُكلف بها».
ولا يمكن بالطبع رصد حجم ما تم إنفاقه على الرشوة السياسية أو تحديد قيمتها، بحسب الدراسة، لكنها بدأت بمبلغ ٥٠ جنيهاً، ووصلت فى بعض الدوائر إلى ١٠٠٠ جنيه للصوت الواحد، وتتحدد القيمة تبعاً لقيمة الدائرة والمتنافسين فيها وقدراتهم على المزايدة فى الرشاوى الانتخابية.
والطريف هو ما قاله «سليمان» من أن الرشوة الانتخابية قد لا تستخدم للتصويت لصالح أحد المرشحين، لكن البعض استخدمها فى انتخابات ٢٠١٠، لضمان عدم التصويت للمنافسين، وهو ما حدث من بعض الأسماء، التى تم استبعادها من قوائم انتخاب الحزب الوطنى، وكانوا يدفعون رشوة لإسقاط زملاء لهم فى الحزب خاضوا الانتخابات.
وتابع: «لم يقتصر استخدام المال فى المراحل المتأخرة من الانتخابات الماضية، بل ظهر فى المراحل الأولى، التى كان الحزب الوطنى يحدد فيها أسماء مرشحيه، كما حدث مع رجل الأعمال طارق طلعت مصطفى، مرشح الحزب فى دائرة سيدى جابر بالإسكندرية، الذى أعلن أنه تبرع للحزب بنحو ١٠ ملايين جنيه قبل اختيار الحزب له، وهو ما حدث مع العديد من رجال الأعمال، الذين خاضوا انتخابات ٢٠١٠».
واستطرد: «بات من المعروف أن موسم الانتخابات موسم استرزاق، وفئات كثيرة تخرج مستفيدة منه، وعلى سبيل المثال، معروف أن الصعيد منطقة لا يعرف أهلها الاحتفال إلا بإطلاق الرصاص ابتهاجاً بنجاح مرشح ما، ناهيك عن استخدامه فى ترويع المنافسين وأنصارهم من قبل البلطجية، إذ ارتفع سعر الطلقة فى موسم الانتخابات من ٦ إلى ٢٠ جنيهاً».
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً وهو: «هل يمكن تحديد حجم المبالغ التى تم إنفاقها فى الانتخابات الماضية؟».. الإجابة لدى الباحث يسرى الغرباوى، الذى قال: «إن تقديرات إنفاق الحزب الوطنى، تقترب من ٥٠٠ مليون جنيه، بينما بلغ إنفاق «الوفد» و«الإخوان» نحو ١٥ مليوناً لكل منهما، هذا غير الخدمات التى حصل عليها مرشحو الحزب الوطنى والوزراء من استغلال بعض الأماكن الحكومية فى حملاتهم دون دفع أى رسوم لها».
ويطرح سؤال آخر نفسه: «ما الذى يدفع بإنسان لإنفاق ملايين الجنيهات على حملة انتخابية تتنوع فيها أساليب العطايا لدخول مجلس المفترض فيه أنه يساهم فى خدمة الناخب، دون حصول المرشح على أى منفعة؟».. الإجابة يطرحها يسرى الغرباوى، الباحث بـ«الأهرام»، قائلاً: «سبب التكالب على مجلس الشعب من قبل رجال الأعمال، على وجه التحديد، هو الرغبة فى المزيد من النفوذ والسلطان والوجاهة الاجتماعية، ناهيك عما تمنحه عضوية البرلمان من حصانة وحماية لفئة باتت تستغل مناصبها فى تحقيق أعلى المكاسب، بغض النظر عن أى قواعد، كما أن وجود رجال الأعمال فى مجلس الشعب، الذى يمثل السلطة التشريعية، يجعلهم، بحسب قوله، قريبين من مركز صناعة القوانين وصياغتها»، وما يعنيه ذلك من احتمالات تحقيق مكاسب وأرباح، لذا فالمرشح» الذي ينفق قرشاً فى الانتخابات يعرف أنه سيسترده أضعافاً مضاعفة»، على حد قوله.
وقد لا يرقى مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه لمبالغ أخرى يتم إنفاقها فى انتخابات دول أخرى، خاصة إذا تم إنفاقها على برامج انتخابية حقيقية، تتم فيها مناقشة ما كان وما آت، لكن حينما تذهب معظم المبالغ المنفقة، كما يقول الخبراء، لدفع رشاوى انتخابية وشراء أصوات الناخبين يوم التصويت، هنا تكون الكارثة التى يمكن علاجها فقط، إن فعلنا دور الرقابة على حجم الإنفاق والأوجه التى ينفق فيها، مع التزام الدولة بعقاب من تثبت إدانته، بتقديم مثل تلك الرشاوى، مهما كانت المسميات التى تندرج تحتها».
السبت ديسمبر 04, 2010 1:11 pm
