الإدارية العليا توقف تنفيذ حكم عودة الإشراف القضائي على الانتخابات

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري أول درجة والذي كان قد قضى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المقبلة بزيادة عدد أعضاء اللجان الانتخابية العامة على النحو الذي يحقق الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، وذلك دون التقيد بالحد الأقصى الذي قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية بتسعة أشخاص من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة وبحسب ظروف كل لجنة.

وقالت المحكمة الاثنين في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إنه ثبت لديها أن تنفيذ حكم القضاء الإداري سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فضلا عن أن المحكمة رأت أن المصلحة تكمن في إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها أمر يتعلق بنظام الحكم في الدولة يسمو على أي مصلحة أخرى.

وقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في القضية بشكل نهائي، وحددت جلسة 20 يناير المقبل لنظرها.

وكان القضاء الإداري قد قرر قبل أسبوع بإلزام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المقبلة بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات على سير أعمال اللجان الفرعية التي تجري فيها الانتخابات، بما يتضمنه من زيادة أعضاء اللجان الانتخابية العامة، وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما نص عليه من تحديد عدد أعضاء اللجان العامة بما لا يزيد على 9 أعضاء .

» حكم تاريخى لـ«الإدارية العليا»: مجلس الشعب ليس من حقه الفصل فى صحة الانتخابات
» شارك برأيك: هل تتوقع استجابة الحكومة للمحكمة الإدارية برفع الرواتب؟
» القضاء الإدارى تؤيد الاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتي
» الانتخابات
» وفاة ضابط بهبوط حاد بعد مشاركته فى الانتخابات