حذر عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة مما سموه «مافيا» صناعة الدواء فى مصر، التى تعيد «تدوير» الأدوية منتهية الصلاحية وتقوم بطرحها فى السوق بتواريخ إنتاج جديدة.وقالوا: إن النقابة ستقاطع شركات الأدوية ما لم تلتزم بالإعلان عن خطة «محددة» فيما يتعلق بسحب مرتجعات الأدوية «منتهية الصلاحية».
تعتزم النقابة عقد جمعية عمومية طارئة عقب انتهاء المهلة، التى حددتها للشركات ببداية العام المقبل، لاتخاذ قرارات «حاسمة» بشأن مقاطعة تلك الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية.
وأكد عبدالله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن النقابة ستقوم بمخاطبة شركات الأدوية خلال هذا الأسبوع، لبحث سبل حل أزمة مرتجعات الأدوية، ومنحها فرصة حتى أوائل العام المقبل.
وأشار زين العابدين إلى أن النقابة ستقوم بإخطار الشركات بضرورة استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ولو بأسعار مخفضة وذلك حفاظا على صحة المرضى، وذلك لوجود «مافيا» متخصصة فى إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية. وأضاف: «الأدوية منتهية الصلاحية مسؤولية شركات الأدوية فى المقام الأول، ويجب عليها أن تسحبها من السوق وتدفع للصيدلى ثمنها أو تعطيه أدوية صالحة بدلا منها، طالما لا يوجد سوء فى تخزين الدواء».
من جانبه، أكد أحمد رامى، أمين صندوق نقابة الصيادلة، وجود ما وصفه بـ«مافيا» الأدوية، لافتا إلى أن هذه المافيا تحصل على الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بمقابل مادى بسيط، لا يتجاوز عشر ثمنها. ولفت «رامى» إلى أن الأزمة تكمن فى قيام هذه المافيا بإعادة تغليف الأدوية منتهية الصلاحية وإعادة بيعها للصيدليات مرة أخرى، مما يشكل خطورة كبيرة على صحة المرضى.
وشدد رامى على خطورة ما تقوم به شركات الأدوية، من رفضها قبول المرتجعات، لافتا إلى أن النقابة أمهلت الشركات حتى أول يناير للانتهاء من استرجاع الأدوية، مهدداً بعقد جمعية عمومية «طارئة»، لاتخاذ قرار نهائى بأغلبية أعضائها تجاه تلك الشركات فى حالة الرفض. وأشار إلى قيام مجلس النقابة بمخاطبة وزارة الصحة أكثر من مرة، لإخطارها بخطورة ما يحدث، لكن الوزارة ردت على مخاطبات النقابة، بأن العلاقة بين النقابة وشركات الأدوية، علاقة تجارية، والوزارة ليست طرفاً فيها.
الإثنين نوفمبر 22, 2010 11:33 am
