بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور، يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا استثنائيا الخميس برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، لمناقشة الحكم.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أيدت فى جلستها الثلاثاء برئاسة المستشار كمال اللمعى، حكمًا سابقًا بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه شهريًا الصادر فى مارس الماضي، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من ناجى رشاد، وياسر حساسة، وذلك ليتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار والتي طرأت مؤخرا.
ومن جانبه، أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ان الاتحاد يدرس وضع تصور لتحديد حد أدني للاجور.
وقال مجاور إن الاتحاد لن يتنازل عن 500 جنيه كحد أدني لاجر العامل العادي والمتدرب شهريا مع زيادة للعامل الفني إلى 750 جنيهًا، بينما العمالة الماهرة لا يقل أجرها عن ألف جنيه، وأكد أنه لابد من ربط الأجر بمستوي مهارة العامل وقدرته على الانتاج.
يذكر أن المحكمة قد ألزمت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني عادل لأجور العاملين بالدولة، يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار والتي طرأت مؤخرًا وصدر حكم لصالح الناشط العمالى ناجى رشاد بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور.
يذكر أن رئيس الجهاز القومي للتنظيم والإدارة صفوت النحاس، قال قبل حين، إن الحد الأدنى الحالى للأجور فى مصر "يتراوح بين 164 و170 جنيها، وتم تحديده وفقا لمجموعة من المعايير" لم يحددها، مشيرا إلى أن هناك دولا تعدل الحد الأدنى للأجور كل عام أو 5 أعوام.
الخميس أكتوبر 28, 2010 11:18 am
